<p class='article-text'><div data-empty="false"> شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الاجتماع الثلاثي الذي عقد في مدينة مومباي الهندية، وضم معالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، ومعالي ماركو روبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات المتصلة بعلاقات التعاون والشراكة بين الدول الثلاث وسبل تعزيزها في العديد من المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجية والذكاء الاصطناعي، بما يدعم المصالح المشتركة، ويسهم في تعزيز الترابط الاقتصادي والتعاون الإقليمي والدولي وتحقيق التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات بكل من جمهورية الهند والولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أن العلاقات الإماراتية الهندية والإماراتية الأمريكية تشهد تطوراً مستمراً وأن هناك حرصاً مشتركاً على استثمار الفرص المتاحة لتعزيز آفاق التعاون في العديد من القطاعات، بما يدعم الأهداف التنموية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق الاجتماع إلى مجمل التطورات الإقليمية والدولية، وتبادل الوزراء وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم فرص التنمية والازدهار في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.</div></p>

عبدالله بن زايد يشارك في اجتماع ثلاثي مع وزيري خارجية الولايات المتحدة والهند

<p class='article-text'><div data-empty="false"> عقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اجتماعا موسعا مع معالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، وذلك خلال زيارة عمل يقوم بها سموه إلى مومباي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الاجتماع في إطار الحرص المشترك على مواصلة تعزيز العلاقات الاستراتيجية الإماراتية الهندية، وتوسيع مجالات التعاون الثنائي والشراكة بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين ويدعم تطلعاتهما التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الاجتماع الفرص المتاحة لتحقيق المزيد من النمو في مسارات التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، ومنها القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والثقافية والتراثية، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث الجانبان التعاون المشترك في إطار المنظمات الدولية، بالإضافة إلى استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، بالشراكة مع جمهورية السنغال، في شهر ديسمبر المقبل، ومشاركة جمهورية الهند في هذا الحدث العالمي البارز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في مستهل الاجتماع، عن سعادته بوجوده في جمهورية الهند وزيارة مدينة مومباي، مشيدا بما تشهده المدينة والهند عموما من تطور ونمو متسارعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاد سموه بعمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، معربا عن اعتزازه بمكانة دولة الإمارات باعتبارها أحد أكبر الشركاء التجاريين لجمهورية الهند، إذ تحتل المرتبة الثالثة عالميا بين شركائها التجاريين، بعد الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى حرص دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها على مواصلة تعزيز هذه العلاقة المميزة مع جمهورية الهند، بما يجعلها أكثر قوة وتقاربا وتنوعا في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب سموه عن اعتزازه بعلاقة الصداقة التي تربطه بمعالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، مشيرا إلى أن ما يميز العلاقات الإماراتية الهندية خصوصيتها وما تقوم عليه من روابط وثيقة وصداقة متينة وثقة متبادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق سموه إلى أهمية مواصلة العمل على توسيع التعاون بين البلدين في مجالات عدة، منها الثقافة والتعليم والتراث، وغيرها من المجالات التي تسهم في تعزيز التواصل بين الشعبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن تطلعه إلى أن يشكل هذا الاجتماع فرصة لاستعراض ما تحقق في مسيرة العلاقات الإماراتية الهندية، وبحث الآفاق المستقبلية للارتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث الاجتماع مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن أبرز التطورات الراهنة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما استعرضا أهمية دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وسعادة عبدالله النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية الهند، وسعادة عبدالله حسين المرزوقي قنصل عام الدولة في مومباي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في جمهورية الهند.</div></p>

عبدالله بن زايد يعقد اجتماعاً موسعاً مع وزير خارجية الهند خلال زيارة عمل إلى مومباي

<p class='article-text'>استقبل معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة وفداً من البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاغ) برئاسة سعادة الدكتور نوربرت روتغن وذلك في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين بعد الزيارة الناجحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية في سبتمبر الماضي.</p><p class='article-text'>وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والشراكة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية المانيا الاتحادية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'>كما تناول اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وتبادل وجهات النظر بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع جمهورية ألمانيا الاتحادية وتوسيع مجالات التنسيق والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.</p><p class='article-text'>وأعرب الجانبان في ختام اللقاء عن أهمية تعزيز الحوار والتعاون الدولي ودعم مسارات الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.</p>

قرقاش يلتقي وفداً برلمانياً ألمانياً

<p class='article-text'>تتجاوز الثقة بالإمارات النظرة إلى حجم السوق المحلي؛ إذ باتت الدولة منصة تنطلق منها الشركات إلى أسواق المنطقة والعالم، مستفيدة من موقع الدولة الاستراتيجي، وشبكة تجارتها الواسعة، واتصالها بالاقتصادات الدولية، وهو ما أكده مديرو شركات بأن الإمارات باتت عاصمة الثقة في عالم اقتصادي متغير.</p><p class='article-text'>وتستند هذه الجاذبية إلى اقتصاد قوي ومتنوع، وبيئة أعمال تنافسية، ومستويات مرتفعة من الأمن والاستقرار، إلى جانب بنية تحتية متطورة ووضوح في السياسات، والقدرة على التخطيط طويل الأجل، وكل هذه عوامل أصبحت أكثر أهميةً في قرارات المستثمرين والشركات مع تصاعد التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية عالمياً.</p><p class='article-text'><b>ثقة متصاعدة</b></p><p class='article-text'>وتؤكد أحدث المؤشرات الدولية تصاعد الثقة في الاقتصاد الإماراتي؛ إذ أظهر استطلاع «بي دبليو سي» للرؤساء التنفيذيين للعام الجاري 2026 أن 91 % من الرؤساء التنفيذيين في الإمارات يتوقعون تحسّن نمو الاقتصاد خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقابل 55 % عالمياً، في مؤشر يعكس مستوى مرتفعاً من التفاؤل تجاه آفاق السوق الإماراتية. وقال الدكتور ريموند خوري، شريك أول ورئيس قسم ممارسات الابتكار لدى شركة «آرثر دي ليتل» في الشرق الأوسط، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعكس جانباً أساسياً من مسيرة الإمارات: بناء الثقة قبل بناء الأرقام.</p><p class='article-text'>ومن منظور مجتمع الأعمال الدولي، فإن تزايد الثقة في الإمارات واقتصادها لم يأتِ من عامل واحد، بل من تراكم طويل من الاستقرار والأمن، وقوة الاقتصاد، ووضوح الرؤية، واستمرارية السياسات، وبيئة أعمال جاذبة ومنفتحة على العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه على مدى أكثر من خمسة عقود، أثبتت الإمارات قدرتها على تحويل الرؤية إلى إنجاز، والتعامل مع التحولات والأزمات بمرونة، والاستمرار في تطوير تشريعاتها وبنيتها التحتية ومؤسساتها بما يعزز تنافسيتها وقدرتها على استقطاب الاستثمارات والشركات والمواهب العالمية. وأوضح أن الأهم هو أن المستثمر لا يبحث فقط عن حجم السوق أو العائد، بل عن القدرة على التنبؤ، والاستقرار، وسهولة ممارسة الأعمال، والثقة بأن طموح اليوم ستدعمه سياسات وإنجازات الغد. وهنا تكمن إحدى أهم نقاط قوة النموذج الإماراتي. ولذلك، عندما يؤكد سموه أن «ثقة البشر في بلادنا هي عملة المستقبل»، فهو يصف رصيداً وطنياً بُني على مدى عقود وأصبح اليوم أحد أهم عناصر قوة الإمارات الاقتصادية. العالم يزداد ثقةً بالإمارات لأن التجربة أثبتت أن الاستقرار فيها راسخ، والطموح مستمر، والإنجاز متراكم، والمستقبل يُبنى بثقة.</p><p class='article-text'><b>عملة المستقبل</b></p><p class='article-text'>من جانبه، قال محمد كرم، المدير العام الإقليمي لشركة «إنسينكراتور»: «عندما نتحدث عن الثقة باعتبارها (عملة المستقبل)، فإن قيمتها الحقيقية تظهر في القرارات التي تتخذها الشركات والمستثمرون على الأرض؛ فمن واقع عملنا في المنطقة نرى أن الإمارات نجحت في بناء بيئة اقتصادية تمنح الشركات مستوى مرتفعاً من الوضوح والاستقرار والقدرة على التخطيط طويل الأمد، وهي عوامل أصبحت أكثر أهمية في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تقلبات متسارعة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «قوة الاقتصاد الإماراتي لا ترتبط بمعدلات النمو فحسب، بل بقدرته على التنويع والاستمرار في الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير بيئة الأعمال، وبنية تشريعية قوية تسمح بممارسة الأعمال بكل شفافية ومرونة، إلى جانب استقطاب رؤوس الأموال والكفاءات، مع الحفاظ على سرعة اتخاذ القرار ومرونة التعامل مع المتغيرات». وأوضح أن هذه المنظومة هي ما يحوّل الثقة إلى قيمة اقتصادية ملموسة تدفع الشركات إلى التوسع، وضخ استثمارات جديدة، وبناء وجود طويل الأمد في الدولة. وأما بالنسبة إلى الشركات الدولية فإن الثقة بالسوق لا تُبنى على الفرص الحالية فقط، بل على وضوح الرؤية للمستقبل. وما يميز الإمارات هو قدرتها على الجمع بين الاستقرار والطموح؛ فهي توفر اليوم منصة يمكن للشركات من خلالها إدارة أعمالها إقليمياً، وفي الوقت نفسه الاستثمار في أسواق وقطاعات جديدة بثقة أكبر. لذلك فإن استمرار المستثمرين والشركات العالمية في اختيار الإمارات ليس مجرد انعكاس لجاذبية السوق، بل هو مؤشر عملي إلى متانة النموذج الاقتصادي وقدرته على الحفاظ على الثقة حتى في أوقات عدم اليقين.</p><p class='article-text'><b>بنية متقدمة</b></p><p class='article-text'>وقال بهارات باتيا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس» للصلب، التي تتخذ من المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» في دبي مقراً رئيسياً: «تستند الثقة العالمية المتزايدة بدولة الإمارات إلى قوة اقتصادها وتنوعه، وما تتمتع به من استقرار وأمن، إلى جانب بيئة أعمال متطورة وبنية تحتية لوجستية وتجارية تربط الشركات بالأسواق العالمية. وقد أثبتت دولة الإمارات قدرتها على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتجارية الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والشركات الصناعية بقدرتها على مواصلة النمو والتوسع على المدى الطويل». وأضاف: «أما بالنسبة إلى قطاع الحديد والصلب فإن أهمية هذه المقومات تبرز بصورة خاصة، نظراً إلى اعتماد الصناعة على سلاسل الإمداد الدولية لتوفير المواد الخام ومدخلات الإنتاج. ورغم التحديات التي شهدتها حركة التجارة والشحن خلال الفترة الماضية، فإن ما تتمتع به الإمارات من بنية تحتية متقدمة، وموانئ ومناطق حرة ذات كفاءة عالية، ومنظومة أعمال داعمة، يمنح الشركات القدرة على إدارة عملياتها والتكيّف مع المتغيرات، مع الحفاظ على خططها الاستثمارية والإنتاجية».</p><p class='article-text'>واستطرد باتيا قائلاً: «نرى أن ثقة مجتمع الأعمال العالمي في الإمارات لا ترتبط بالفرص الاقتصادية المتاحة فحسب، بل تستند أيضاً إلى وضوح الرؤية الاقتصادية، واستمرارية السياسات الداعمة للاستثمار، والقدرة على توفير بيئة مستقرة تتيح للشركات التخطيط للمستقبل بثقة. ومع تحسن حركة التجارة الدولية واستعادة سلاسل الإمداد انتظامها تدريجياً نتوقع أن تتعزز فرص النمو أمام القطاع الصناعي، بما يدعم مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للتصنيع والتصدير، وأن تبقى وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية طويلة الأجل».</p><p class='article-text'><b>رؤية بعيدة المدى</b></p><p class='article-text'>وقال عبدالجبار بي بي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «هوتباك»: تستند الثقة العالمية المتزايدة في الإمارات واقتصادها إلى مجموعة من المقومات الراسخة، في مقدمتها الاستقرار السياسي والاقتصادي، والأمن والأمان، ووضوح السياسات والتشريعات، إلى جانب البنية التحتية المتطورة وبيئة الأعمال المنفتحة على الاستثمارات العالمية. وقد نجحت الدولة، بفضل رؤيتها الاقتصادية بعيدة المدى، في ترسيخ مكانتها وجهة موثوقة للاستثمار وممارسة الأعمال، ومركزاً عالمياً للتجارة والصناعة، بما يمنح الشركات والمستثمرين الثقة في اتخاذ قرارات استراتيجية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وأضاف: «تعكس تجربتنا هذه الثقة، حيث أتاحت لنا بيئة الأعمال في الإمارات توسيع قدراتنا التصنيعية، والاستثمار في التقنيات الحديثة، والانطلاق من الدولة إلى أكثر من 100 سوق حول العالم. كما أسهمت السياسات الاقتصادية المرنة والمبادرات الداعمة للقطاع الصناعي في تعزيز قدرتنا على النمو والتوسع؛ ما يؤكد أن الإمارات لا توفر فرصاً استثمارية واعدة فحسب، بل تهيئ أيضاً بيئة مستقرة ومستدامة لنمو الأعمال».</p><p class='article-text'>وتابع: «كما أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تواصل الإمارات إبرامها مع مختلف دول العالم، تمثل عاملاً إضافياً في تعزيز الثقة باقتصادها، من خلال فتح أسواق جديدة أمام الشركات، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية. ونحن نؤمن بأن التكامل بين الاستقرار الاقتصادي، والسياسات الحكومية الاستباقية، والانفتاح التجاري، يشكل أساساً متيناً لاستمرار تدفق الاستثمارات العالمية إلى الدولة، ويعزز مكانتها بين أكثر الاقتصادات جاذبيةً للأعمال والاستثمار على المدى الطويل».</p><p class='article-text'><b>التزام بالوعود</b></p><p class='article-text'>وأكد بوغدان تيرزيو - المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «BT Fit» أن اختياره الإمارات لتأسيس أعماله جاء نتيجة ما توفره من ثقة واستقرار وبيئة داعمة للنمو، مشيراً إلى أن وضوح الرؤية المستقبلية، وسهولة ممارسة الأعمال، والقوانين الداعمة لرواد الأعمال، والاستثمار المستمر في البنية التحتية، كلها عوامل تمنح الشركات قدرة أكبر على التخطيط والتوسع على المدى الطويل؛ فالأمن والاستقرار يعززان ثقة المستثمرين ورواد الأعمال في تأسيس شركاتهم وتنمية فرقهم وبناء مستقبلهم من الإمارات، مؤكداً أن التزام الدولة بوعودها هو ما يدفع مزيداً من الأشخاص والشركات إلى اختيارها والثقة باقتصادها.</p>

الإمارات.. منصة لنمو الشركات ووجهة لرؤوس الأموال الباحثة عن الاستقرار

<p class='article-text'>تكتسب معادلة المياه على مستوى العالم أبعاداً جديدةً بفعل تغير المناخ والنمو الحضري وارتفاع الطلب، حيث لم يعد الأمن المائي مقترناً بعلاقة طردية مع زيادة الإمدادات فحسب، بل بقدرة المدن على تنويع مصادرها، واستعادة المياه وإعادة استخدامها، وتقليص الفاقد، وتشغيل الشبكات بكفاءة تصمد أمام الضغوط المناخية والتشغيلية.</p><p class='article-text'>ويحذّر البنك الدولي من أن استمرار سياسات إدارة المياه الحالية، بالتزامن مع المسارات المناخية المتوقعة، قد يؤدي إلى تراجع توفر المياه في المدن بحلول عام 2050 بما يصل إلى الثلثين مقارنةً بمستويات عام 2015، مما يعزز الحاجة إلى مصادر غير تقليدية وبنية تحتية أكثر مرونة.</p><p class='article-text'>وفي صميم هذا التحول، تركز الدورة الثامنة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" الذي تنطلق فعالياته اليوم وتستمر ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي وتنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، على أحدث حلول إنتاج المياه وتحليتها ومعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها، إلى جانب الشبكات الذكية وتقنيات كشف التسربات وإدارة الموارد.</p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس"، إن تعزيز الأمن المائي يتطلب رؤيةً متكاملةً تجمع بين تنويع المصادر وكفاءة استخدامها، والاستثمار في التقنيات التي تخفض استهلاك الطاقة المستخدمة في عمليات التحلية، وتقلل نسبة الفاقد، وتوسع نطاق إعادة الاستخدام، وترفع مرونة الشبكات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن "ويتيكس" يوفر منصةً عالميةً تجمع شركات التكنولوجيا والمرافق والمستثمرين وصنّاع القرار لعرض الحلول وربط الابتكار بالاستثمار والتطبيق، بما يدعم تطوير منظومة مياه أكثر كفاءةً واستدامةً ومرونة، وقادرةً على مواكبة النمو وصون الموارد لنا ولأجيالنا القادمة.</p><p class='article-text'>ولطالما ارتبطت التحلية باستهلاكٍ كثيفٍ للطاقة، لكنّ تطور تقنية التناضح العكسي، وارتفاع كفاءة الأغشية والمضخات، واتساع الاعتماد على الكهرباء النظيفة، يعيد رسم شكل هذه العلاقة، حيث تستخدم تقنية التناضح العكسي طاقةً أقل من محطات التقطير الومضي متعدد المراحل.</p><p class='article-text'>ويبرز مشروع تحلية مياه البحر في مجمع حصيان والذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي، بوصفه نموذجاً يحتذى به لهذا التوجه.</p><p class='article-text'>ويُعد المشروع، الذي ستصل طاقته الإنتاجية إلى 180 مليون جالون يومياً، من أكبر مشاريع التناضح العكسي لمياه البحر في العالم.</p><p class='article-text'>وبحلول عام 2030، تهدف الهيئة إلى إنتاج 100% من المياه المحلاة باستخدام مزيج من الطاقة النظيفة والحرارة المهدورة.</p><p class='article-text'>في موازاة زيادة الإمدادات، تتقدم إعادة استخدام المياه باعتبارها أحد أكثر المسارات قدرةً على تخفيف الضغط على الموارد التقليدية.</p><p class='article-text'>ويقدّر البنك الدولي أن إعادة الاستخدام للأغراض البلدية والصناعية يمكن أن تنمو عالمياً بمقدار ثمانية أضعاف بحلول عام 2040 لتصل إلى 430 مليون متر مكعب يومياً، وبذلك توفر مورداً مستقراً وأكثر قدرةً على الصمود أمام التقلبات المناخية.</p><p class='article-text'>إنتاج المياه ومعالجتها لا يحققان غايتهما إذا فُقد جانبٌ منها قبل الوصول إلى المستخدم، وهنا تنتقل إدارة الشبكات من الفحص الميداني والاستجابة اللاحقة إلى المراقبة اللحظية والتحكم الاستباقي، مستفيدةً من المستشعرات والعدادات الذكية والتحليل الهيدروليكي وأنظمة التحكم عن بعد.</p><p class='article-text'>ونجحت التقنيات والأنظمة المتطورة المختلفة لهيئة كهرباء ومياه دبي، في خفض نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع المياه، من 42.5% عام 1989 إلى 4.4% العام الماضي.</p><p class='article-text'>ويجسد نظام "هيدرو إنسايت" ريادة الهيئة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها لتحويل البيانات إلى أدوات عملية تدعم اتخاذ القرار وتسهم في تحسين زمن الاستجابة وجودة الخدمات، بما يعزز جاهزية شبكات المياه وفق أعلى المعايير العالمية.</p><p class='article-text'>وهكذا يتسع مفهوم الأمن المائي من البحث عن مصادر جديدة إلى إدارة كل قطرة بكفاءة أعلى على امتداد دورة المياه؛ بدءاً من التحلية منخفضة الانبعاثات ووصولاً إلى المعالجة وإعادة الاستخدام، ومن الشبكات الرقمية إلى تقليص الفاقد.</p><p class='article-text'>ومن هذه الزاوية، يرسّخ "ويتيكس 2026" التكنولوجيا في صلب معادلةٍ تجمع الأمن المائي بالمرونة المناخية والحياد المناخي، وتدفع نحو منظومات قادرة على توفير المياه بصورة أكثر كفاءةً واستدامة.</p>

"ويتيكس 2026" يستعرض حلول الأمن المائي والتحلية الذكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تزداد يوماً بعد آخر تجليات تأثير الحصار الأمريكي على إيران واقتصادها وقدرة مواطنيها على تلبية أبسط الاحتياجات، وفيما أكدت روسيا جاهزيتها لإيجاد حل مقبول للخروج من الأزمة بين واشنطن وطهران، حذرت سفارات أمريكية في المنطقة مواطنيها من تهديدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر جدي على عمق ما أحدثه الحصار الأمريكي بالبلاد من تأثيرات، أعلن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، عن حزمة قرارات عكست الضغوط المعيشية والخدمية، لاسيما على الفئات الأكثر تأثراً بغلاء الأسعار وتهاوي القدرة الشرائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بزشكيان أن الحكومة بصدد تنفيذ زيادة وشيكة في قيمة «القسيمة الإلكترونية» المخصصة للسلع التموينية بمقدار 500 ألف تومان، في مسعى لتوجيه الدعم المباشر نحو الفئات الأشد فقراً والأكثر احتياجاً. ودعا بزشكيان موظفي الدولة إلى اعتماد خيار «العمل عن بعد»، إلى جانب حضهم على الالتزام بمبادرة «ثلاثاء بلا سيارات».</div></p><h2>فقدان ورقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن إيران خسرت ورقة السيطرة على مضيق هرمز الذي يتدفق عبره نحو 14 مليون برميل نفط يومياً. وأضاف روبيو أن الرئيس دونالد ترامب لم يترك إيران تبني سلاحاً نووياً وتحميه خلف ستار من آلاف الصواريخ والمسيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن بلاده ترحب بأي فكرة تضمن الأمن الإقليمي من دون وجود عوامل أجنبية، محملاً الولايات المتحدة مسؤولية انعدام الأمن في مضيق هرمز، الذي يشكل محور التوترات بين طهران وواشنطن منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. وقال إن الحرب والحصار الاقتصادي، يشكلان المصدر الرئيسي لانعدام الأمن في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده جاهزة لإيجاد حل مقبول للخروج من الأزمة بين واشنطن وطهران. وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع عراقجي، إنه أجرى محادثات جيدة في طهران، بأول زيارة له منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في فبراير الماضي.</div></p><p class='article-text'>ودعا لافروف الأطراف المتنازعة إلى العودة لطاولة الحوار. ورفض وزير الخارجية الروسي الإجراءات أحادية الجانب من بعض الدول، مطالباً بضرورة توفير الأمن في مضيق هرمز. كما اتفق مع المسؤولين الإيرانيين على ضرورة إنشاء نظام عالمي متعدد الأقطاب، وفق تصريحاته.</p><h2>زيارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن من المقرر وصول قائد الجيش ‌الباكستاني، ‌عاصم ​منير، إلى ⁠طهران اليوم. ولم ⁠يصدر ⁠أي تأكيد من الجانب الباكستاني بشأن ‌الزيارة.</div></p><h2>أسبوع حاسم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قالت صحيفة واشنطن بوست، نقلاً عن مسؤولين إيرانيين ودبلوماسيين في المنطقة، إن الأسابيع القليلة المقبلة تمثل فترة حاسمة للقيادة الإيرانية التي تتوقع أن يصبح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أقل تأثراً بارتفاع أسعار الطاقة بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر المقبل. </div></p><p class='article-text'>وأضافت الصحيفة أن طهران تسعى إلى إلحاق أكبر قدر من الضرر بترامب عبر تصعيد هجماتها في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن مسؤولين إيرانيين يعتبرون الفترة التي تسبق هذه الانتخابات حاسمة لممارسة الضغوط على الإدارة الأمريكية. ونقلت «واشنطن بوست» عن دبلوماسي عربي وآخر غربي قولهما، إن بعض المسؤولين الإيرانيين يسعون إلى معاقبة ترامب انتخابياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قال مسؤول غربي للصحيفة، إن القوات الأمريكية تنفذ عمليات يومية واسعة النطاق، تشمل استخدام طائرات مقاتلة ومسيرات وقوات عمليات خاصة، لتوجيه حركة السفن العابرة لمضيق هرمز وحمايتها. وأضاف أن متوسط الهجمات الإيرانية في المضيق بلغ نحو 30 هجوماً أسبوعياً خلال سبتمبر الماضي. </div></p><p class='article-text'>ووفق مسؤول إيراني نقلت عنه الصحيفة، تبادل الجانبان الأمريكي والإيراني مقترحات خلال اجتماع عُقد في سبتمبر الماضي، وضغط بعض كبار المسؤولين الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، لكنهم رفضوا طلباً أمريكياً بتقديم تنازل نووي مسبق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أصدرت عدة سفارات أمريكية في الشرق الأوسط تحذيرات أمنية متطابقة للمواطنين الأمريكيين في الشرق الأوسط، مشيرة إلى تهديدات محتملة من إيران أو الحوثيين. وجاء في التحذير: «قد تستهدف إيران والجماعات الداعمة لها مصالح أمريكية أخرى في الخارج أو في مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة والأمريكيين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الشركات الأمريكية والمؤسسات الأخرى». وحذر البيان الأمريكيين بضرورة الانتباه لاحتمالات إلغاء الرحلات الجوية، وإغلاق المجالات الجوية، واضطرابات السفر، وتوخي درجات عالية من اليقظة بسبب البيئة الأمنية المعقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، أعلنت المنظمة البحرية الدولية أن 6 آلاف بحار عالقون قرب مضيق هرمز منذ بداية الصراع. ونقلت قناة فوكس نيوز، عن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية قوله: «نحو 6 آلاف بحار عالقون منذ بداية الصراع قرب مضيق هرمز.. الوضع لا يزال خطيراً وحرجاً فيما يتعلق بالشحن البحري الدولي.. ندعو إلى عدم عبور مضيق هرمز قبل الحصول على ضمانات».</div></p>

لافروف من طهران: مستعدون للتوسط في الأزمة.. وسفارات أمريكية تحذر مواطنيها من تهديدات

«هرمز» محل سجال.. واقتصاد إيران يختنق

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرنسا إحدى أهم الدول الخمس الكبار، ذات القنبلة النووية، وترسانة السلاح الكبرى، ورائدة الأناقة وزعيمة أوروبا، وإحدى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، مرشحة للانهيار. </div></p><p class='article-text'>الاقتصاد الفرنسي الذي يعاني من العجز المالي الشديد، واستمرار البطالة والتضخم، تم تخفيض تصنيفه الائتماني 4 مرات خلال السنوات الأخيرة من هيئات التصنيف الدولي..</p><p class='article-text'>هذا الاقتصاد يدعي أنه رأسمالي من ناحية النظام المعلن، وهو اقتصاد قائم على رعاية الدولة من ناحية التطبيق خاصة في مجالات الصحة والتعليم والمعاشات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلفة الالتزامات والتعهدات المالية الاجتماعية خلال عدة حكومات اشتراكية أضافت عبئاً مالياً ثقيلاً على موازنة الدولة الفرنسية، أصبح حقاً مكتسباً لا يجوز الاقتراب منه ولا تخفيضه. </div></p><p class='article-text'>اليوم ولمدة 8 سنوات ماضية، وحتى الآن تعيش فرنسا حالة من القلاقل والتقلبات والمظاهرات السياسية والاجتماعية وصلت إلى حد كراهية الحكومة، والتمرد على الدولة، والإضراب العام للأفراد والنقابات والعاملين بالدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مظاهرة أول من أمس التي تجمّع فيها نصف مليون متظاهر في باريس بدأت باحتجاج الطلاب على ضعف وفساد نظام التعليم، وانضمت إليها فئات أخرى تعلن رفضها ارتفاع تكاليف الحياة اليومية بشكل لا يطاق. </div></p><p class='article-text'>ومثل كل مرة، يُلقي الرئيس ماكرون باللائمة على المعارضة! ما يحدث هذه الأيام ترجمة مؤلمة لفشل حكومات عهد ماكرون في إيجاد حلول عملية لمشكلات الشعب الفرنسي.. كل ذلك لا ينذر بانهيار الحكومات فحسب، ولكن بانهيار مشروع الدولة في فرنسا.</p>

فرنسا.. الاحتجاجات وكلفة الالتزامات

<p class='article-text'><br>تزامن الإعلان عن عطاءات إسرائيلية لبناء 1080 وحدة استيطانية في القدس المحتلة ومحيطها مع تصاعد التنديد الدولي باعتداءات المستوطنين على دبلوماسيين أوروبيين، وإعلان برنامج الأغذية العالمي تقليص مساعداته في غزة بما يحرم نصف مليون فلسطيني من الدعم الغذائي الشهري، وسط تحذيرات بريطانية من عقوبات على المشاركين في التوسع الاستيطاني، فيما أدانت دولة الإمارات بشدة الاعتداء الذي تعرض له وفد دبلوماسي أوروبي خلال زيارة إلى قرية الطيبة في الضفة الغربية المحتلة، من قبل المستوطنين الإسرائيليين.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا العمل يمثل خرقاً واضحاً للقوانين وللمواثيق والأعراف الدولية، التي تضمن الحماية الكاملة للدبلوماسيين وللبعثات الدبلوماسية، مشددة على أن مثل هذه التصرفات تفاقم من الوضع المتدهور في المنطقة، وتعيق الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار.</p><p class='article-text'>ودعت الوزارة إلى ضرورة التحقيق في مثل هذه الانتهاكات بشكل مستقل وشفاف، ومعاقبة المتسبّبين.<br>كما دعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتجنّب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة.</p><p class='article-text'>وشدّدت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط لتحقيق السلام الشامل والعادل، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين.</p><p class='article-text'>وفي ملف الاستيطان، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية طرح سلطات الاحتلال عطاءين يشملان 730 وحدة في مستوطنة «بسغات زئيف»، و350 وحدة مخصصة لكبار السن في «معاليه أدوميم»، مشيرة إلى أن المشروع الأخير أعيد طرحه بعد عدم تقدم عروض في مناقصة سابقة.</p><p class='article-text'>وحذرت الهيئة من تحويل المخططات إلى وقائع عمرانية وديموغرافية دائمة على حساب التوسع الفلسطيني. ووفق تحديث نشرته وكالة «وفا»، بلغ مجموع الوحدات الواردة في العطاءات الاستيطانية المطروحة خلال الفترة من الأول إلى 19 أكتوبر الجاري 1629 وحدة، موزعة على القدس الشرقية وأجزاء أخرى من الضفة.</p><p class='article-text'>وحذّر وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند الشركات والأفراد من المشاركة في مناقصة مشروع «E1» الاستيطاني شرقي القدس، معلناً امتلاك لندن صلاحيات لفرض عقوبات على الضالعين في إنشاء مستوطنات غير قانونية.</p><p class='article-text'>ووصف المشروع، الذي انتهت مهلة تقديم العطاءات له الاثنين، بأنه تهديد مباشر لحل الدولتين، مؤكداً عزم الحكومة حظر استيراد بضائع المستوطنات واتخاذ إجراءات ضد الجهات التي تموّلها أو تسهّل أنشطتها، مؤكداً أن لندن لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار تهجير الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني.</p><p class='article-text'>وفي تطورات الاعتداء على الوفد الأوروبي في بلدة الطيبة، السبت، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الاثنين، توقيف 10 من المشتبه بهم، عقب هجمات طالت أيضاً المصورة الأمريكية هايدي ليفين التي أصيبت أثناء تغطية موسم قطاف الزيتون.</p><p class='article-text'>ورحب السفير الأمريكي مايك هاكابي بالتوقيفات، فيما طالب الاتحاد الأوروبي بالمحاسبة، في حين شكك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في ملابسات الاعتداءات. وكان مستوطنون قد اعتدوا أيضاً على رئيس بلدية فرنسي كان يزور المنطقة للمشاركة في قطاف الزيتون.</p><p class='article-text'>ودعا خبراء مستقلون مكلفون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إسرائيل إلى حماية المزارعين الفلسطينيين خلال قطاف الزيتون، مشيرين إلى توثيق 178 اعتداء للمستوطنين في موسم العام الماضي، وتخريب أكثر من ستة آلاف شجرة وشتلة في 88 تجمعاً فلسطينياً.</p><p class='article-text'>وفي قطاع غزة، أعلن برنامج الأغذية العالمي خفض عدد المستفيدين من مساعداته الشهرية من 1.6 مليون إلى 1.1 مليون شخص بسبب نقص التمويل، وتقليص الحصص الغذائية إلى النصف، والوجبات الساخنة اليومية من 250 ألفاً إلى 150 ألفاً. وأكد أن 1.4 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي بمستوى الأزمة أو أسوأ، بينهم 200 ألف في ظروف طارئة، مطالباً بتوفير 450 مليون دولار لمواصلة عملياته في غزة والضفة خلال ستة أشهر. كما شملت التخفيضات مساعدات نقدية كانت مخصصة لنحو 75 ألف أسرة.</p><p class='article-text'>ميدانياً، أفادت وكالة «وفا» بمقتل فلسطيني وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، كما قُتل فلسطينيان في قصف استهدف منطقة قيزان أبو رشوان جنوبي مدينة خان يونس، فيما أصيب شاب برصاص الجيش الإسرائيلي في قريوت جنوب نابلس، واعتقل سبعة فلسطينيين في قلقيلية ونابلس.</p>

الإمارات تدين الاعتداء على دبلوماسيين أوروبيين وتطالب بمحاسبة المتورطين

إسرائيل تطرح 1080 وحدة استيطانية.. ونصف مليون غزّي يفقدون المساعدات

epa13315444 Israeli soldiers take positions during an army raid in the Rafidia area of Nablus, West Bank, 19 October 2026. According to the WAFA news agency, Israeli troops detained several Palestinians and arrested one person during the raid.  EPA/ALAA BADARNEH

<p class='article-text'>يتصاعد القلق في بريطانيا من أن تتحول البلاد إلى مستهلك للتقنيات المتقدمة التي تطورها شركات أجنبية، بدلاً من أن تكون طرفاً مؤثراً في صناعتها وتوجيه مستقبلها، في تحذير يعكس اتساع المنافسة العالمية على الذكاء الاصطناعي، وانتقالها من سباق تطوير النماذج إلى صراع أوسع على البنية التحتية والبيانات والمهارات والقيمة الاقتصادية.<br>وحذر مجلس العلوم والتكنولوجيا، وهو هيئة استشارية مستقلة تقدم المشورة للحكومة البريطانية في سياسات العلوم والتكنولوجيا، من مخاطر تحول المملكة المتحدة إلى «زبون مرتفع القيمة للذكاء الاصطناعي»، داعياً إلى تحرك عاجل لبناء قدرات محلية تعزز استقلال البلاد الاستراتيجي وتمنحها قدرة أكبر على الاستفادة من التكنولوجيا وتوجيه استخدامها.<br>وفي رسالة إلى كانيشكا نارايان، وزير الذكاء الاصطناعي، شدد المجلس على أن القرارات المتخذة في المرحلة الراهنة ستحدد قدرة بريطانيا على تحقيق المكاسب الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة، مع الحفاظ على المرونة والقدرة على اتخاذ قرارات مستقلة في قطاع بات يرتبط بصورة متزايدة بالتنافسية الاقتصادية والأمن القومي.<br>ويتمحور التحذير حول معادلة استراتيجية: كيف يمكن لبريطانيا الاستفادة من أحدث النماذج والتطبيقات التي تطورها الشركات العالمية، مع تجنب الاعتماد المفرط عليها في القطاعات الحيوية، وبناء قاعدة محلية من الخبرات والتقنيات والبنية التحتية تتيح لها الاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة التي يولدها الذكاء الاصطناعي؟<br>ويأتي ذلك في وقت تتركز فيه حصة كبيرة من سوق النماذج المتقدمة والحوسبة السحابية لدى شركات تكنولوجية عالمية، خصوصاً الأمريكية، ما يثير مخاوف لدى الحكومات من أن يؤدي الاعتماد على عدد محدود من الموردين إلى تقليص قدرتها على التحكم في تكاليف الخدمات الرقمية، وضمان استمراريتها، وتحديد شروط استخدامها وتطويرها.<br></p><p class='article-text'>أربع ركائز للسيادة في الذكاء الاصطناعي<br>حدد المجلس في توصياته أربع ركائز لتعزيز قدرة بريطانيا على التحكم في مسارها التقني، تبدأ بوضع خطة وطنية واضحة للسيادة في الذكاء الاصطناعي، تستند إلى تقييم شامل للمنظومة المحلية، وتحديد المجالات التي تمتلك فيها البلاد مزايا تنافسية، وتلك التي تحتاج فيها إلى تطوير قدرات جديدة أو ضمان الوصول الآمن إلى التقنيات الأجنبية. <br>وتتمثل الركيزة الثانية في تعزيز الحوكمة والتنسيق الحكومي، عبر تحديد مسؤوليات واضحة وآلية موحدة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار والتطوير والتعاون الدولي، بما يمنع تشتت الجهود بين الجهات الحكومية ويضمن توجيه الموارد إلى المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية.<br>أما الركيزة الثالثة، فتتمثل في الاستثمار في الأسس طويلة الأجل للقدرات المحلية، بما يشمل تطوير المهارات البشرية، وتوفير البيانات عالية الجودة، وتعزيز الثقة العامة في أنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم المؤسسات والقدرات التقنية التي تتيح تحويل الأبحاث إلى تطبيقات عملية ذات قيمة اقتصادية.<br>وتدعو الركيزة الرابعة إلى الجمع بين الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى النماذج العالمية المتقدمة وبناء قدرات بريطانية مختارة، بدلاً من السعي إلى تطوير جميع التقنيات محلياً مهما ارتفعت تكلفتها. ويعكس هذا التوجه إدراكاً بأن السيادة التقنية لا تعني الانغلاق عن الأسواق العالمية، وإنما امتلاك خيارات كافية تتيح للدولة حماية مصالحها ومواصلة الابتكار عند تغير الظروف الاقتصادية أو الجيوسياسية. <br></p><p class='article-text'>نموذج بريطاني لخدمة الباحثين والشركات<br>ومن المقترحات التي أثارت الاهتمام استكشاف إمكانية تطوير نموذج للذكاء الاصطناعي يخضع لإدارة عامة، ويكون متاحاً للباحثين والشركات الناشئة ومؤسسات الخدمات العامة. ويمكن لمثل هذا النموذج أن يوسع فرص الوصول إلى التكنولوجيا، ويدعم الأبحاث والتطبيقات المتخصصة، ويمنح المؤسسات البريطانية مساحة أكبر لتطوير حلول تتناسب مع احتياجاتها.<br>كما دعا المجلس إلى اختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية، من بينها الأمن القومي والصحة والتعليم، بما يساعد على تقييم قدرتها على تقديم فوائد فعلية، والتحقق من موثوقيتها ومدى ملاءمتها للاستخدامات الحساسة قبل توسيع نطاق الاعتماد عليها.<br>وتكتسب هذه المقترحات أهمية لأن المنافسة لا تتعلق بمجرد امتلاك نموذج لغوي متقدم، بل ببناء منظومة متكاملة تشمل القدرة الحاسوبية والبيانات والكوادر المتخصصة والتمويل والجهات القادرة على تحويل الابتكار إلى خدمات ومنتجات قابلة للاستخدام والتوسع.<br></p><p class='article-text'>البنية التحتية للحوسبة.. نقطة الاختبار الرئيسية<br>يمثل توفير القدرة الحاسوبية أحد أبرز التحديات أمام طموحات بريطانيا، إذ تحتاج النماذج المتقدمة إلى مراكز بيانات ومعالجات متخصصة وكميات كبيرة من الطاقة، إلى جانب استثمارات مستمرة في الأبحاث والبرمجيات والكوادر القادرة على تشغيل هذه المنظومة.<br>وكانت الحكومة البريطانية قد وضعت بالفعل خريطة طريق لتطوير قدرات الحوسبة، تتضمن استثمارات تصل إلى ملياري جنيه إسترليني في منظومة الحوسبة البحثية العامة، إلى جانب تعزيز البنية التحتية اللازمة لأبحاث الذكاء الاصطناعي وتوسيع قدرة الباحثين والمبتكرين على الوصول إلى الموارد الحاسوبية. ويأتي تحذير المجلس ليؤكد أن وجود خطط استثمارية لا يكفي وحده، ما لم تترجم إلى قدرات عملية تدعم البحث والتطوير وتساعد الشركات المحلية على المنافسة. <br>وتبرز هنا معضلة اقتصادية، فبناء نماذج تنافس أكثر الأنظمة تقدماً يتطلب موارد مالية وتقنية ضخمة، في حين أن الاعتماد الكامل على النماذج الأجنبية قد يحد من قدرة المؤسسات المحلية على تطوير خبراتها الخاصة والاحتفاظ بجزء أكبر من العائد الاقتصادي.<br>ولهذا فإن المسار الذي يقترحه المجلس لا يقوم على منافسة الشركات العالمية في جميع المجالات، وإنما على تحديد الاستخدامات التي يمكن لبريطانيا تطوير حلول محلية فعالة لها، والاستفادة من النماذج العالمية في المجالات الأخرى، مع الحفاظ على بدائل موثوقة تقلل مخاطر الاعتماد على مورد واحد.<br></p><p class='article-text'>من استهلاك التكنولوجيا إلى امتلاك القيمة الاقتصادية<br>تتجاوز تداعيات هذا الملف الجانب التقني إلى سوق العمل والإنتاجية والاستثمار، فالدول التي تستضيف عمليات البحث والتطوير وتدريب النماذج وتطبيقها تستطيع بناء خبرات متخصصة، وجذب الاستثمارات، وتطوير شركات جديدة، وخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة. أما الدول التي تقتصر مشاركتها على شراء الخدمات الجاهزة، فقد تستفيد من تحسين الكفاءة، لكنها تواجه تحدياً في بناء قاعدة محلية مستدامة من المعرفة والملكية الفكرية والخبرات.<br>وتزداد أهمية هذا التوازن مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحة والتعليم والخدمات الحكومية والأمن، حيث لا تتعلق المسألة بتكلفة الاشتراك في أداة تقنية فحسب، بل أيضاً باستمرارية الوصول إليها، وحماية البيانات، والقدرة على تقييم مخرجاتها، وضمان توافر بدائل عند حدوث اضطرابات في الإمدادات التقنية أو تغير شروط الاستخدام.<br>ولا يعني ذلك أن الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية يمثل خطراً في حد ذاته، فالتعاون الدولي يتيح الوصول إلى ابتكارات قد يكون تطويرها محلياً مكلفاً أو غير عملي، لكن المخاطر ترتفع عندما تصبح الخيارات محدودة، أو تتراكم الاعتمادية في خدمات لا تتوافر لها بدائل مناسبة.<br></p><p class='article-text'>هل تستجيب الحكومة للتحذيرات؟<br>نشر مجلس العلوم والتكنولوجيا توصياته في 19 أكتوبر 2026، ولم تكن الحكومة قد قدمت رداً فورياً عليها، وفقاً لـ«رويترز»، ولذلك تظل المقترحات توصيات استشارية، وليست قرارات حكومية معلنة أو برنامجاً تنفيذياً معتمداً. <br>وسيكون الاختبار الفعلي في قدرة الحكومة على تحويل هذه التوصيات إلى أولويات استثمارية واضحة، وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ، وقياس أثر الإنفاق على المهارات والبيانات والحوسبة والابتكار المحلي.<br>في المحصلة، يعكس التحذير البريطاني تحول الذكاء الاصطناعي إلى أحد ملفات التنافسية الاقتصادية والاستقلال الاستراتيجي، فلم يعد السؤال مقتصراً على مدى سرعة تبني التكنولوجيا، بل أصبح يتعلق بمن يطورها، ومن يمتلك القدرات اللازمة لتشغيلها، ومن يحتفظ بالقيمة الاقتصادية الناتجة عنها.<br>وبالنسبة إلى بريطانيا، فإن تجنب التحول إلى مجرد «زبون للذكاء الاصطناعي» لا يتطلب الانعزال عن الشركات العالمية، بل بناء منظومة محلية قوية بما يكفي للمنافسة في المجالات الواعدة، والتعاون في المجالات الأخرى، وضمان أن تظل البلاد قادرة على الاختيار والتطوير والاستفادة من التكنولوجيا وفقاً لأولوياتها الاقتصادية والعامة.</p>

الاستثمار في الحوسبة والبيانات والمهارات أولوية لتعزيز السيادة الرقمية

بريطانيا تخشى التحول إلى «زبون للذكاء الاصطناعي» وتسعى لبناء قدرات تقنية مستقلة

<p class='article-text'>حصلت شركة "اتصالات الإمارات" على شهادة الآيزو "ISO/IEC 42001:2023" المعتمدة لنظام إدارة الذكاء الاصطناعي، لتكون بذلك أول مشغل اتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحصل على هذه الشهادة.</p><p class='article-text'>وجاء ذلك عقب تقييم أجرته شركة LRQA، المعتمدة من خدمة الاعتماد في المملكة المتحدة لمنح شهادات "ISO/IEC 42001".</p><p class='article-text'>ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسيرة "اتصالات الإمارات" للانتقال من توظيف الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع إلى حوكمته، من خلال نظام إدارة منهجي خضع لتقييم مستقل.</p><p class='article-text'>ويُعد "ISO/IEC 42001:2023" المعيار الدولي الأول في العالم لنظم إدارة الذكاء الاصطناعي، إذ يوفر للمؤسسات إطاراً منهجياً لإدارة المخاطر والفرص المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مع تعزيز الحوكمة الشاملة والموثوقية والتحسين المستمر.</p><p class='article-text'>ويجسّد الحصول على هذه الشهادة مدى التعاون بين إدارات التكنولوجيا والمعلومات، وهندسة الذكاء الاصطناعي، والتميّز المؤسسي، والفرق المسؤولة عن حالات الاستخدام في مختلف قطاعات الأعمال، لجمع الخبرات التقنية والتشغيلية وخبرات الحوكمة في "اتصالات الإمارات".</p><p class='article-text'>وقال مروان بن شكر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في "اتصالات الإمارات": يوفر معيار "ISO/IEC 42001" إطاراً منظماً لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي وتقييم آثاره، وضمان الإشراف البشري المناسب طوال دورة حياة الأنظمة كما يتيح لنا تطوير حلول الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع وفق ضوابط متسقة تدعم الابتكار المسؤول وتعزز ثقة أصحاب المصلحة.</p><p class='article-text'>بالنسبة إلى "اتصالات الإمارات"، تؤكد هذه الشهادة اعتماد نهج منهجي لدمج حوكمة الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء الشركة، بدلاً من قصرها على مبادرات محددة ويضع نظام إدارة الذكاء الاصطناعي متطلبات للمساءلة وتقييم مخاطر الذكاء الاصطناعي وآثاره، إلى جانب ضوابط تتعلق بدورة حياة الأنظمة والشفافية والإشراف البشري وتقييم الأداء والتحسين المستمر.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه المنظومة أهمية خاصة مع مواصلة "اتصالات الإمارات" توسيع نطاق توظيف الذكاء الاصطناعي في خدماتها وعملياتها، بما في ذلك المجالات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي الوكيل، والأمن السيبراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وبرامج الابتكار التعاوني. وتعكس مبادرات مثل دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيل، ومختبر الذكاء الاصطناعي للابتكار في جامعة الشارقة، وحلول الأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل "NetSecure360"، اتساع منظومة الذكاء الاصطناعي لدى الشركة وتنامي أهمية تطبيق حوكمة متسقة لها، بالتوازي مع توسع نطاق استخدام هذه التطبيقات.</p><p class='article-text'>عملياً، يوفر نظام إدارة الذكاء الاصطناعي فرق العمل في مختلف إدارات شركة "اتصالات الإمارات" إطاراً موحداً لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي ذات الصلة ونشرها ومراقبتها. كما يوفر الإطار للعملاء والشركاء في قطاع التكنولوجيا مزيداً من الوضوح بشأن آليات حوكمة الخدمات والتعاون المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>بالنسبة إلى العملاء وشركاء التكنولوجيا، توفر هذه الشهادة وضوحاً أكبر بشأن آليات حوكمة الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأوجه التعاون في هذا المجال. كما ترسّخ معايير مشتركة لإدارة المخاطر وضمان الاستخدام المسؤول، من خلال عمليات حوكمة محددة تغطي جميع المراحل، بدءاً من التصميم، مروراً بالتطبيق والمراقبة، ووصولاً إلى التطوير المستمر.</p>

اتصالات الإمارات تصبح أول مشغل بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينال آيزو لإدارة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br>بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة، مجمل التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>كما استعرض الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما.<br>كما أجرى سموه اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة. وجرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. كما بحث الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين.<br>إلى ذلك، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة، آخر التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>كما استعرض الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بما يعود بالخير والازدهار على شعبيهما.<br>كما بحث سموه خلال اتصال هاتفي مع أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات. كما بحث سموه ومعالي أيمن الصفدي مجمل التطورات الراهنة في المنطقة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.<br>وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية الشقيقة، آخر التطورات الإقليمية الراهنة، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. كما بحث الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة المغربية، وسبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة، ويعود بالنماء والازدهار على البلدين وشعبيهما.<br>كما بحث سموه، خلال اتصال هاتفي مع الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة، التطورات الإقليمية الراهنة والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. كما بحث الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات، وجمهورية مصر العربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث سموه خلال اتصال هاتفي مع معالي إد ميليباند وزير الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، مجمل التطورات الإقليمية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. كما ناقش الجانبان سبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ السلم والأمن الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، هاتفياً مع معالي سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، مجمل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الجانبان علاقات التعاون والشراكة بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

استعرض العلاقات الأخوية الراسخة وسبل تعزيز التعاون بما يعود بالخير والازدهار على الشعوب

عبدالله بن زايد يبحث أمن المنطقة مع 8 وزراء خارجية عرب وأوروبيين

<p class='article-text'>أدان مجلس التعاون الخليجي اعتداءات الحوثيين على السعودية، واستهداف المنشآت المدنية والاقتصادية بالمملكة، مؤكداً تمسك دول المجلس بحرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية، دون قيود أو تهديدات. وخلال أعمال الاجتماع الـ168 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي انطلقت في العاصمة البحرينية المنامة، قال وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني، خلال الجلسة الافتتاحية، إن الاجتماع ينعقد في ظل تطورات متسارعة تكشف عن تهديدات تمس أمن المنطقة واستقرارها. وأدان الزياني استمرار اعتداءات الحوثيين على السعودية، بما في ذلك استهداف المطارات المدنية والمنشآت الاقتصادية، مؤكداً تضامن البحرين الكامل مع المملكة ودعمها لما تتخذه من إجراءات مشروعة لصون سيادتها وأمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.<br>وشدد الزياني على أن حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب تمثل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد، مستنكراً الاعتداءات التي تستهدف السفن التجارية في المضيقين. وأضاف الزياني أن دول المجلس ترفض إخضاع حق المرور في الممرات الدولية لأي إذن مسبق أو قيود تخالف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن، مؤكداً ضرورة إشراك دول الخليج في أي مفاوضات تتناول قضايا تمس أمنها.<br>بدوره، قال جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إن الاعتداءات الآثمة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية تضعنا أمام سلوك إجرامي متعمد، لا يقيم وزناً لحرمة الدماء، ولا لسلامة المنشآت المدنية، ولا لعواقب التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها. وأعرب البديوي عن رفضه استمرار جرائم ميليشيا الحوثي باستهداف المدنيين والمطارات ومنشآت الطاقة في السعودية، مؤكداً أن إصرار هذه الميليشيا على تكرار جرائمها يستلزم تحركاً دولياً مؤثراً يوقف اعتداءاتها، ويحاسب المسؤولين عنها، ويمنع تهديدها للأمن والاستقرار.<br>وأكد البديوي دعم مجلس التعاون التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث، مع التشديد على التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة إلى الحوثيين بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر عام 2015.<br>في السياق، قال البديوي إن الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها، فضلاً عن الممارسات الإيرانية الخطيرة والمستمرة التي تستهدف أمن وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ومحاولات توظيف هذا الممر المائي الدولي الحيوي أداة للضغط والتهديد، بما يعرض حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية لمخاطر جسيمة.<br>وجدد البديوي إدانة المجلس القاطعة لهذه الاعتداءات والممارسات غير المقبولة، مشدداً على ضرورة التزام إيران بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم (2817)، وضمان حرية الملاحة والعبور الآمن في مضيق هرمز دون أي قيود أو تهديدات. وأكد مسؤولية المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بشأن اتخاذ موقف حازم يكفل حماية أمن المنطقة واستقرارها، وصون الممرات البحرية الدولية من أي ممارسات تهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.</p>

الزياني يشدد على ضرورة إشراك دول الخليج في أي مفاوضات تتناول قضايا تمس أمنها

«التعاون» يدين هجمات الحوثيين على السعودية ويتمسك بحرية الملاحة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سعادة سكوت جيلمور السكرتير الرئيسي لرئيس الوزراء الكندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكندا، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض الجانبان تطور مسارات التعاون الثنائي والشراكة في عدة قطاعات لاسيما الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يدعم النمو المستدام في البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة سعادة سكوت جيلمور، مؤكداً أن العلاقات بين دولة الإمارات وكندا تشهد نمواً مستمراً مع حرص البلدين الصديقين على مواصلة تعزيز الشراكة الثنائية، وتطوير مسارات جديدة للتعاون، وفتح آفاق أوسع للعمل المشترك في القطاعات كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاد سموه بتطور العلاقات بين البلدين، مؤكداً دعم دولة الإمارات لجهود كندا لتحقيق الازدهار في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الجانبان التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.</div></p>

عبدالله بن زايد والسكرتير الرئيسي لرئيس الوزراء الكندي يبحثان تعزيز علاقات التعاون

الأنشطة المالية والعقارية تتولى مهمة الدعم في أوقات الأزمات

التنويع الاقتصادي يحمي الإمارات من رياح التوترات الجيوسياسية

<p class='article-text'>أعلن صندوق أبوظبي للتنمية عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة البنك الدولي، والتي تحدد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز قدرة الدول النامية على مواجهة التحديات، وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المستفيدة.<br>وجرى توقيع المذكرة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، وذلك من قبل محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وأجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي. <br>وتهدف المذكرة إلى إطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين، من خلال استكشاف فرص تنفيذ مبادرات تنموية مشتركة، والاستفادة من القدرات التمويلية والخبرات الفنية والعلاقات المؤسسية التي يتمتع بها الطرفان مع الدول الشريكة، بما يُسهم في تلبية الأولويات التنموية ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.<br>وفي هذا الإطار، قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «إن الدور الحقيقي للتمويل التنموي يمتد إلى إحداث أثر مستدام وقابل للقياس في اقتصادات الدول والمجتمعات المستفيدة. ومن خلال تعاوننا مع مجموعة البنك الدولي، نتطلع إلى توظيف القدرات التمويلية والخبرات الدولية بما يتوافق مع الأولويات التنموية للدول الشريكة، وتطوير حلول متكاملة تستجيب لاحتياجاتها الأساسية، وتعزز قدرتها على مواجهة التحديات، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي المستدام. ويجسد هذا التعاون رؤيتنا المشتركة لتحويل الأولويات التنموية إلى مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ، تحقق نتائج ملموسة وفوائد مستدامة للمجتمعات على المدى الطويل». <br>وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الجانبان على تبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات وإعداد المشاريع وتطويرها، إلى جانب استكشاف فرص التمويل المشترك في عدد من القطاعات ذات الأولوية، والتي تشمل الطاقة والأمن المائي والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب التوظيف المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي.<br>ويهدف التعاون إلى الاستفادة من خبرات صندوق أبوظبي للتنمية في مجال التمويل التنموي وعلاقاته الاستراتيجية مع حكومات الدول الشريكة، وتكاملها مع الخبرات الدولية لمجموعة البنك الدولي ومعرفتها باحتياجات الدول وقدراتها في إعداد المشاريع وتطويرها، والأدوات التمويلية التي توفرها، بما يُسهم في بناء محفظة من المشاريع التنموية المستدامة والقابلة للتمويل، وتحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس. كما يسعى الجانبان إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الفرص الاقتصادية، ودعم جهود الدول في مواجهة التحديات التنموية المتغيرة.<br>وتأتي مذكرة التفاهم في إطار مشاركة صندوق أبوظبي للتنمية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، والتي تشكل منصة لتعزيز الحوار والتعاون مع المؤسسات التنموية الدولية حول الأولويات المشتركة.<br>ويحظى الأمن المائي باهتمام خاص ضمن هذه الجهود، لا سيما مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر المقبل، حيث سيسلط الصندوق من خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الضوء على أهمية توسيع نطاق الشراكات الدولية لدعم الحلول المستدامة في قطاع المياه، وتعزيز قدرة المجتمعات الأكثر تأثراً بالتحديات المائية على مواجهتها.</p>

شراكات في الطاقة والمياه والزراعة والبنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي لدعم النمو المستدام في الدول النامية

صندوق أبوظبي للتنمية والبنك الدولي يوقعان مذكرة لتعزيز التعاون التنموي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقع صندوق أبوظبي للتنمية مذكرة تفاهم مع مجموعة البنك الدولي تحدد أطر التعاون الثنائي في مجال دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز قدرة الدول النامية على مواجهة التحديات، وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المستفيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى توقيع المذكرة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2026، وذلك من قبل سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومعالي أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدف المذكرة إلى إطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين، من خلال استكشاف فرص تنفيذ مبادرات تنموية مشتركة، والاستفادة من القدرات التمويلية والخبرات الفنية والعلاقات المؤسسية التي يتمتع بها الطرفان مع الدول الشريكة، بما يُسهم في تلبية الأولويات التنموية ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة محمد سيف السويدي :"إن الدور الحقيقي للتمويل التنموي يمتد إلى إحداث أثر مستدام وقابل للقياس في اقتصادات الدول والمجتمعات المستفيدة، ومن خلال تعاوننا مع مجموعة البنك الدولي، نتطلع إلى توظيف القدرات التمويلية والخبرات الدولية بما يتوافق مع الأولويات التنموية للدول الشريكة، وتطوير حلول متكاملة تستجيب لاحتياجاتها الأساسية، وتعزز قدرتها على مواجهة التحديات، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي المستدام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذا التعاون يجسد رؤيتنا المشتركة لتحويل الأولويات التنموية إلى مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ، تحقق نتائج ملموسة وفوائد مستدامة للمجتمعات على المدى الطويل". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الجانبين على تبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات وإعداد المشاريع وتطويرها، إلى جانب استكشاف فرص التمويل المشترك في عدد من القطاعات ذات الأولوية، والتي تشمل الطاقة والأمن المائي والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب التوظيف المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف التعاون إلى الاستفادة من خبرات صندوق أبوظبي للتنمية في مجال التمويل التنموي وعلاقاته الاستراتيجية مع حكومات الدول الشريكة، وتكاملها مع الخبرات الدولية لمجموعة البنك الدولي ومعرفتها باحتياجات الدول وقدراتها في إعداد المشاريع وتطويرها، والأدوات التمويلية التي توفرها، بما يُسهم في بناء محفظة من المشاريع التنموية المستدامة والقابلة للتمويل، وتحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى الجانبان إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الفرص الاقتصادية، ودعم جهود الدول في مواجهة التحديات التنموية المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مذكرة التفاهم في إطار مشاركة صندوق أبوظبي للتنمية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، والتي تشكل منصة لتعزيز الحوار والتعاون مع المؤسسات التنموية الدولية حول الأولويات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى الأمن المائي باهتمام خاص ضمن هذه الجهود، لا سيما مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط الصندوق من خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الضوء على أهمية توسيع نطاق الشراكات الدولية لدعم الحلول المستدامة في قطاع المياه، وتعزيز قدرة المجتمعات الأكثر تأثراً بالتحديات المائية على مواجهتها.</div></p>

"أبوظبي للتنمية" ومجموعة البنك الدولي يعززان قدرة الدول النامية على مواجهة التحديات

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 والمقرر عقدها في العاصمة أبوظبي، وذلك في ختام أعمال الاجتماعات السنوية لعام 2026 في العاصمة التايلاندية بانكوك، في خطوة تؤكد الثقة الدولية المتنامية في المنظومة الاقتصادية والمالية للدولة، وترسخ مكانتها كمركز مالي عالمي وشريك استراتيجي في دعم استقرار النظام الاقتصادي الدولي وصياغة توجهاته المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع الاتفاقية كل من معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومحافظ دولة الإمارات لدى صندوق النقد الدولي، فيما وقع عن المؤسستين الدوليتين كل من، معالي أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، ومعالي كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، بحضور عدد من كبار المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية إن توقيع اتفاقية استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2029 يترجم رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مرونة وتنافسية النموذج الاقتصادي للدولة وتعزيز الشراكات الدولية وأطر التعاون متعدد الأطراف، كما يمثل محطة مهمة تعكس ثقة المجتمع الدولي الراسخة في جاهزية دولة الإمارات وكفاءة بنيتها التحتية ومنظومتها المالية، وقدرتها على استضافة كبرى الفعاليات الدولية الاستراتيجية، مؤكدا التزام دولة الإمارات، من خلال استضافة هذا الحدث البارز، بتوفير منصة عالمية تجمع قادة القطاع المالي وصناع القرار من مختلف دول العالم لبحث سبل تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتطوير آليات التمويل التنموي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن اختيار دولة الإمارات لاستضافة هذه الاجتماعات العالمية يعد امتداداً لسجل الدولة الناجح في استضافة الفعاليات الاقتصادية الكبرى، ودورها المباشر في دعم التنمية المستدامة والتحول الرقمي، مؤكداً مواصلة التنسيق والتعاون مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على تهيئة كافة التسهيلات والإمكانات التنظيمية لضمان نجاح اجتماعات عام 2029 في أبوظبي، وبما يسهم في الخروج بنتائج نوعية تعزز التعاون الاقتصادي الدولي وتخدم تطلعات الشعوب ونمو الاقتصادات الناشئة والمتقدمة على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومحافظ دولة الإمارات لدى صندوق النقد الدولي إن استضافة العاصمة أبوظبي لاجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 تجسّد جهود القيادة الرشيدة في ترسيخ ريادة الدولة وتنافسية نظامها المالي على الساحة الدولية، وتؤكد مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لصياغة مستقبل النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا الاختيار يعد شهادة ثقة دولية بمتانة القطاع المالي والمصرفي للدولة، وكفاءة البنية التحتية والتشريعية والنقدية التي يشرف عليها المصرف المركزي، ما يعزّز قدرة دولة الإمارات على الاضطلاع بدور محوري في تطوير الأجندة المالية متعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى معاليه تطلع مصرف الإمارات المركزي، من خلال هذه الاستضافة الاستراتيجية، إلى قيادة الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي العالمي، وتسريع وتيرة الابتكار الرقمي الآمن، ودفع التحوّل نحو التمويل المستدام، مؤكدا الالتزام بتوفير منصة عالمية رائدة تجمع قادة البنوك المركزية وصنّاع القرار والمؤسسات المالية الدولية، للتباحث حول حلول عملية ومبتكرة تعزّز مرونة الاقتصاد العالمي في مواجهة المتغيّرات، وتدعم النمو الشامل والمستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذه الاستضافة، سيسهم مصرف الإمارات المركزي في نقل خبرات دولة الإمارات في الاستقرار المالي وتطوير البنية التحتية المالية والابتكار في الخدمات المالية الرقمية إلى طاولة النقاش العالمي، بما يعزز دوره شريكاً رئيسياً في تصميم حلول عملية تعالج تحديات الاقتصاد العالمي وتدعم مسارات النمو الشامل والمستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي: بنت دولة الإمارات مؤسسات وبنية تحتية بروح من الطموح والشراكة، بما يرسخ دورها مركزاً عالمياً للحوار الاقتصادي، وتُعد أبوظبي وجهة مناسبة لاستضافة الاجتماعات السنوية، التي نركز فيها على تحقيق الأثر الإنمائي، وتوفير فرص العمل، ودعم النمو، وإتاحة التمويل على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي: يسعدني أن تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي خلال اجتماعاتنا السنوية لعام 2029، وقد أصبحت دولة الإمارات مركزاً مهماً للأفكار والتمويل والابتكار والتعاون الدولي، ونتطلع إلى الاجتماع هناك في عام 2029 لمناقشة التحديات والفرص المقبلة والمساهمة في صياغة مستقبل أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: تُشكّل استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أبوظبي عام 2029 محطةً مهمة في مسيرة الدولة، وتعكس ثقة المجتمع الدولي بمكانة أبوظبي مركزاً موثوقاً للحوار الاقتصادي والمالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أبوظبي تجمع بين قوة مؤسساتها، ووضوح أطرها التنظيمية، وقدرتها على الاستثمار طويل الأمد، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وقال : نواصل العمل على ترسيخ بيئة اقتصادية تتيح لرؤوس الأموال التدفق بثقة، وتمكّن الشركات من النمو والتوسع بسرعة ووضوح، وتحوّل الاستثمارات إلى قيمة اقتصادية مستدامة، ومع استعدادنا لاستقبال قادة الاقتصاد والمال من مختلف أنحاء العالم في عام 2029، نتطلع إلى الإسهام بفاعلية في صياغة الحوار العالمي حول مستقبل النمو والاستثمار، وتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستوفر استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 في أبوظبي منصة مهمة للتعاون والحوار الاقتصاديين على المستوى الدولي؛ ومن المنتظر أن تجمع الاجتماعات وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية وصنّاع القرار والخبراء الاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية من 191 دولة، لبحث أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي، واستشراف آفاق النمو والاستقرار المالي، ومناقشة السياسات المستقبلية الكفيلة بدعم التنمية الشاملة والمستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوج التوقيع الرسمي على الاتفاقية مسيرة الشراكة الممتدة بين دولة الإمارات ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما تمثل استضافة الدولة للاجتماعات السنوية للمرة الثانية، بعد استضافتها في دبي عام 2003.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه الاستضافة في أبوظبي فرصة لتعزيز التعاون الدولي والحوار متعدد الأطراف حول أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، بما يرسخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لصنع القرار الاقتصادي، ومنصة للحوار المالي متعدد الأطراف.</div></p>

المقرر عقدها في أبوظبي

الإمارات توقع اتفاقية استضافة الاجتماعات السنوية لـ"البنك الدولي" و"صندوق النقد " لعام 2029

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت رومانيا السبت إسقاط طائرتين مسيرتين فوق البحر الأسود، وسط تصاعد هجمات المسيرات على سفن في المنطقة في اطار تداعيات الحرب في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي تدمير هاتين المسيّرتين قبل أربعة أيام من اجتماع لحلف شمال الأطلسي الثلاثاء في بروكسل، مخصص للدفاع والردع في البحر الأسود، في وقت تزايدت الحوادث المنسوبة إلى الطائرات المسيّرة الروسية قبالة سواحل رومانيا وبلغاريا منذ بداية أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الدفاع الروماني رادو ميروتا في منشور عبر فيسبوك "استهدف طيارون في الجيش الروماني طائرتين مسيرتين وأسقطوهما قبل دقائق فوق البحر الأسود، بعد لحظات من دخولهما أراضينا بشكل غير قانوني"، من دون تحديد نوع المسيرتين وإلى أي دولة تابعتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ميروتا "دخلت المسيرة الأولى المجال الجوي الروماني في تمام الساعة 17,59 بالتوقيت المحلي (14,59 بتوقيت غرينتش)، وأُسقطت في أقل من دقيقتين، على بُعد 25 كيلومترا جنوب شرق مدينة سولينا الساحلية على البحر الأسود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "المسيّرة الثانية كانت في المنطقة نفسها، واستُهدفت وأُسقطت في الساعة 18,05 بالتوقيت المحلي (15,05 بتوقيت غرينتش)، بعد خمس دقائق من دخولها المجال الجوي الروماني، على بُعد 20 كيلومترا شرق سولينا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وزارة الدفاع الرومانية أن مقاتلات من طراز إف-16 تابعة لسلاح الجو الروماني أسقطت طائرتين مسيرتين بعد أن رصدت أنظمة الرادار مجموعة من الأهداف الجوية تتحرك على بعد حوالى 120 كيلومترا شرق جزيرة سيربنت، متجهة نحو الجنوب الغربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووعدت وزيرة الخارجية الرومانية أوانا تويو في مؤتمر صحافي بأن "يعود البحر الأسود آمنا"، مشيرة إلى أنها أبلغت حلفاء رومانيا بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن "قواتنا المسلحة مستعدة لتكثيف العمليات بمختلف الوسائل، وستواصل إعطاء الأولوية للدفاع الجوي والأمن البحري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكّل البحر الأسود ممرا بحريا حيويا لتصدير الحبوب وموارد الطاقة والمواد الخام الصناعية إلى الأسواق العالمية، ما يجعل استقراره عاملا أساسيا لضمان الأمن الغذائي وأمن الطاقة على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الروماني نيكوسور دان الخميس، عقب اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، إن رومانيا بحاجة إلى "تجهيزات لمواجهة نوع جديد من التحديات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار روته إلى أن الناتو "سيواصل العمل بشكل وثيق مع حلفائه في البحر الأسود، وسيُعدّل وضعية الردع والدفاع لديه عند الضرورة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لحلف شمال الأطلسي أن أسقط أربع طائرات مسيرة في المجال الجوي الروماني هذا العام.</div></p>

رومانيا تسقط طائرتين مسيرتين في مجالها الجوي فوق البحر الأسود

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت اللجنة المنظمة لبطولة غرب آسيا الثالثة للقوس والسهم، الاجتماع الفني للبطولة، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وينظمها اتحاد الإمارات للقوس والسهم بإشراف اتحاد غرب آسيا، في نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، لمراجعة الترتيبات الفنية والتنظيمية قبيل انطلاق المنافسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الاجتماع الفئات المعتمدة لمنافسات القوس المحدب والقوس المركب للرجال والسيدات، وتشمل فوق 21 سنة، وتحت 21 سنة، وتحت 18 سنة، ضمن مسابقات الفردي والفرق والفرق المختلطة، وفق لوائح الاتحاد الدولي للقوس والسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الاجتماع مسافات الرمي المحددة لكل فئة، إذ تقام منافسات القوس المحدب لفئتي فوق 21 وتحت 21 سنة على مسافة 70 متراً، وفئة تحت 18 سنة على مسافة 60 متراً، فيما تقام منافسات القوس المركب لجميع الفئات على مسافة 50 متراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جرت مراجعة نظام المنافسات، الذي يتضمن رمي 72 سهماً في الدور التأهيلي لتحديد ترتيب المشاركين، تليه الأدوار الإقصائية بنظام نقاط المجموعات للقوس المحدب، ونظام مجموع النقاط للقوس المركب، مع اللجوء إلى سهم كسر التعادل عند تساوي النتائج وفق اللوائح المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب التحكيمي، تناول الاجتماع آلية اعتماد الحكام الدوليين وترشيحهم من الاتحادات المشاركة وفق اللوائح، وتوزيع مهامهم من خلال لجنة الحكام، إلى جانب ترتيبات تشكيل لجنة الاحتكام بالتنسيق مع اتحاد غرب آسيا، بما يضمن سلامة تطبيق القوانين وعدالة المنافسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع متطلبات التعامل مع التحديات الفنية والتنظيمية المرتبطة بتعدد الفئات والمسافات وأنظمة المنافسة، وفي مقدمتها تنسيق الجداول، وتنظيم حركة المشاركين داخل الميدان، ودقة تسجيل النتائج واعتمادها، مع مراعاة المتطلبات الفنية عند إجراء أي تعديلات على البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المحاور إجراءات الفحص الفني للمعدات، والتحقق من وثائق المشاركين وأعمارهم، والالتزام بالزي الموحد وأرقام اللاعبين، إضافة إلى تطبيق لوائح مكافحة المنشطات وتعليمات الأمن والسلامة، وتوفير فرق إسعاف ميدانية وعيادة طبية داخل الميدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الاجتماع ضمن استكمال الجاهزية لانطلاق الأدوار التأهيلية، وتعزيز التنسيق بين اللجان والوفود المشاركة، بما يسهم في تقديم منافسات منظمة تعكس مكانة الفجيرة في استضافة البطولات الرياضية الإقليمية.</div></p>

اكتمال تحضيرات بطولة غرب آسيا للقوس والسهم بالفجيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> شارك سعادة مقصود كروز، مبعوث وزير الخارجية لمكافحة التطرف والإرهاب، في المؤتمر الدولي الخامس عشر للمبعوثين الخاصين ومنسقي مكافحة معاداة السامية الذي عقد في دبلن بإيرلندا، حيث أكد سعادته على نهج دولة الإمارات الراسخ الذي يقوم على تعزيز قيم التسامح والتعايش والسلام بين مختلف المجتمعات، ومواجهة كافة أشكال خطاب الكراهية والتمييز والتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سعادته في كلمة خلال المؤتمر على أن دولة الإمارات التي تستضيف أكثر من 200 جنسية، تعيش على أرضها بانسجام وأمان وتساهم في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ملتزمة بالتعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي من خلال طرح المبادرات الفعالة. وأشار إلى اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار التاريخي رقم 2686 الذي اشتركت في صياغته كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة حول التسامح والسلام والأمن الدوليين، والذي يقر للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد سعادته التأكيد على التزام دولة الإمارات بالعمل الوثيق مع الشركاء الدوليين لتعزيز الجهود الجماعية لمكافحة التطرف والإرهاب، بما يسهم في ترسيخ السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p>

نتائج البحث عن: الأمن الدولي